رؤیه نقدیه إلی حکم ضمان العاقله فی مثل أعصارنا
دانلود فایل ZAMAN-AL-AGHELEH-ARABIC.docx (نوع: DOCX ، اندازه: 14KB)
رؤیه نقدیه إلی حکم ضمان العاقله فی مثل أعصارنا
رحیم نوبهار
الباحث الحوزوی و عضو اللجنه العلمیه بکلیه القانون بجامعه شهید بهشتی
یری جمهور الفقهاء من مختلف المذاهب الاسلامیه أن عاقله الجانی ضامن للجنایات الخطائیه. فإنهم و إن اختلفوا فی بعض فروع المسأله کمهیه هذا الضمان و تعیین العاقله بالضبط و مدی مسئولیه کل فرد من أفراد العاقله؛ إلا أن أصل الضمان مما تسالموا علیه إذا أغمضنا عن مخالفه مثل الخوارج و الاصم. والفقهاء الامامیه یذهبون إلی ما علیه الجمهور. فإنی ما رأیت –فیما بحثت – أحدا یخالف هذاالحکم إلا بعض الفقهاء المعاصرین- دام مجده-. والمسأله بالرغم مما علیه من التسالم لایزال موقع إجتهاد و نظر؛ و ذلک لأن الاجماع فی المسأله مستند فی نهایه المطاف إلی النصوص؛ و إغلاق باب الاجتهاد فی مثلها مما یستند المجمعون إلی النص یؤدی إلی سد باب الاجتهاد.
هذا المقال یناقش الحکم المشهور وینقدها من ثلاث جهات:
الاولی: من ناحیه مبدأ أن العقوبه شخصیه و أن لا تزر وازره وزر أخری. والقاعده هذه مما تؤکدها العقل و العدید من الآیات القرآنیه. و هی مما لا تقبل الاستثناء کما هو قضیه کل حکم عقلی. فتسلیم القاعده ثم القول بتخصیصها بأدله ضمان العاقله لیس سهلا کما یزعمه المشهور.
الثانیه: من ناحیه أن هناک شواهد تدل علی أن ضمان العاقله کان معاقله و معاقده إختیاریه فی النظام القبلی و من الطبیعی أن الاسلام الذی یؤکد دائما روح التعاون و التناصر فی المجتمع لا یرفض مثل هذا التعاون بل یحرض الناس علی الالتزام به؛ لکن هذا لا یعنی فی حد ذاته أن ضمان العاقله من أحکام الشرع. فإن حکم الشارع بالنسبه إلی کل عقد جامع للشرائط هو وجوب الوفاء کما هو مقتضی مثل قوله عز اسمه: یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود. لکن هذا لا یعنی أن الاقدام علی العقد والتعاهد بنفسه واجب. فالعاقله ضامن قضاء لما عاهدوا علیه إختیارا ضمن عقد المعاقله. والظاهر أن جعل الضمان علی أهل الدیوان بدلا عن العاقله کما شاع فی العصور المتأخره عن التشریع النبوی کان لنفس الدلیل و أن الناس انفسهم تراضوا علی هذا التضامن و التعاهد.
الثالثه: لو تنزلنا عن کون ضمان العاقله معاقله اختیاریه فلا أقل من کونه مما لم یؤسسه الشارع الاقدس و إنما أمضاه بما کان دارجا مقبولا لدی الناس فی عهد التشریع الاسلامی. فالشارع أمضاه بقید أنه کان مقبولا دارجا. فالرواج و القبول العقلائی کجزء الموضوع للحکم الشرعی؛ فإذا زال القید زال جزء موضوع الحکم و معه لا مجال عقلا لبقاء الحکم، کما هو قضیه کل حکم زال موضوعه کلیا أو جزئیا؛ فإن المرکب کما یتنفی بانتفاء جمیع أجزائه یتنفی أیضا بانتفاء بعض أجزائه. فالقول بعدم ضمان العاقله فی مثل زماننا قوی له مبانیه و أدلته الخاصه. والله تعالی هوالعالم.
الکلمات المفتاحیه: الفقه الاسلامی، العاقله، أهل الدیوان، الدیه، مبدء شخصیه العقوبات.