مصاحبه درباره اجرای حد سرقت

Print Friendly, PDF & Email

شفقنا – درباره اجرای حدود و مصادیق آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. همین گونه میزان تاثیر شرایط زمان و مکان در اصرار به اجرای حد و توصیه به اجرای حداقلی حدود مورد توجه بوده است.

چنان که از برخی متون بر می آید کیفر قطع دست از جمله احکامی است که نه تنها در عربستان پیش از اسلام، بلکه در قوانین کهنی چون حمورابی، مصر باستان و … نیز اجرا می شده و در اسلام برای آن شرایط و قیود سخت و محدودیت آفرینی تعیین شده است. چنان که مشهور است اجرای حدود در صدر اسلام در حد اقل بوده است. البته این حکم در سال های گذشته در دادگاه های اسلامی نیز در موارد معدودی با تغییراتی در محدوده قطع اجرا شده است. با لحاظ فتوای غالب در این حال نظراتی وجود دارد که قائل به در نظر گرفتن جنبه های بیشتر و پیچیده تری در فهم نص شریف و اجرای حدودی نظیر قطع دست هستند. با توجه به نیاز به پرداختن جدی تر به این موضوع و بررسی تحلیلی نظرات توسط متخصصان خبرنگار شفقنا این موضوع را با حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به بحث گذاشته است.

نویسنده کتاب «اهداف مجازات ها در جرایم جنسی» که در زمینه مجازات های کیفری اسلام پژوهش های گسترده ای داشته است، با امضایی دانستن حکم قطع دست سارق به خبرنگار شفقنا می گوید: اثبات دوام و استمرار برای احکام امضایی آن قدر ها که برخی گمان می برند، آسان نیست. وقتی یک حکم امضایی در شرایط زمانی و مکانی دیگری با چالش مواجه می شود، چه بسا اعتبار شرعی اصرار بر اجرای آن سخت مورد سوال قرار می گیرد. این نیاز ضروری و فوری ماست که تا حدی از ساده نگری به مقوله کیفر، مجازات و واکنش اجتماعی فاصله بگیریم، تئوری ها و نظریات را بینیم و متون مقدسمان را در سایه این تحولات و دیدگاه های جدید مطالعه کنیم.

او با اعتقاد بر اینکه احکامی مثل نماز خواندن ارتباطی به تلقی های اجتماعی از آن ندارد اما اجرای حدود از جمله احکامی است که به تلقی های اجتماعی از آن ربط و پیوند دارد، خاطرنشان می کند: باید اشاره کنم که عدالت کیفری، ارتباطی هم با عدالت اجتماعی دارد. اگر در جامعه ای اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و فسادهای مالی و اقتصادی دیگر رایج است، غفلت از آنها و اجرای مجازات سنگین قطع ید برای یک سارق -بویژه سارق معمولی که مسلح و محارب نیست؛ و بویژه سارقی که در هر حال نادم است- بسیار دشوار است. متن گفت وگوی شفقنا با دکتر نوبهار را می خوانید:

* با وجود اجماع حداکثری فقها بر استنباط حکم قطع دست سارقان از آیه شریفه 38 سوره مائده، همه فقها شرایط بسیار دشواری برای تحقق شرایط اجرای این حکم در نظر گرفته‌اند. در این میان طیف‌های مختلفی از نظرات -هرچند کم طرفدار در میان فقها- وجود دارد؛ برخی قائل هستند که این حکم و به‌طورکلی حدود را نمی‌توان در زمان غیبت امام معصوم اجرا کرد، حتی استنباط دور از ذهن برخی دیگر قطع فیزیکی دست نیست و آن را کوتاه کردن دست سارق از دزدی معنا می‌کنند، برخی دیگر نیز با استنادات تاریخی آن را از احکام جاری در طول تاریخ بشر و همین‌طور در عربستان می‌دانند که توسط اسلام تعدیل‌شده است و بر این اساس فضای بازنگری در آن را در دنیای معاصر باز می‌بینند. شما به‌عنوان یکی از پژوهشگران حوزه مجازات اسلامی از آیه شریفه «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً …» چه برداشتی دارید؟

نوبهار: تقریباً تردیدی نیست که برداشت مسلمان‌های صدر اول اسلام که مخاطبان مستقیم این آیه قرآن بودند و همین‌طور برداشت معصومین(ع) و خود پیغمبر(ص) از مفهوم قطع دست، قطع فیزیکی دست به همان ترتیبی است که در سنت بیان‌شده است؛ یعنی قطع 4 انگشت دست. به این معنا که با ضمیمه این آیه به سنت قطعی یعنی سنتی که به‌درستی آن اطمینان داریم، از این آیه برداشت می‌شود که مقصود از قطع، قطع فیزیکی است. کسانی که موافق اجرای حدود از جمله اجرای حد قطع دست به صورت رایج نیستند، تلاش می‌کنند از این آیه برداشت دیگری داشته باشند؛ حال آنکه آن برداشت‌ها از جمله اینکه منظور از قطع ید، ایجاد مانع برای دزدی است، تفسیری است که بیشتر از جنس تأویل و پناه بردن به لایه های معنایی است تا تفسیر. بعید می‌دانم در دیدگاه‌های رایج، کسی با برداشت چنین مضمونی از آیه شریفه موافقت کند. هرچند گاه برخی قرآن پژوهان و حتی به ندرت فقیهان شبیه به این تأویلات را مطرح کرده اند. در عین حال اینکه مجموع آیاتی که در قرآن مجید درباره مجازات وجود دارد، از جمله خود این آیه واقعاً چقدر بر اجرای خود حدود اصرار دارند، مطلبی است که باید به جد به آن پرداخت. به اعتقاد من آیه بلافاصله بعد از آیه 38 (یعنی آیه 39 سوره مائده) بلافاصله باب توبه را برای عدم اجرا باز می‌گذارد، الهام‌بخش یک روحیه کمینه‌گرایی و حداقل گرایی در اجرای کیفر است. به این ترتیب حتی در دیدگاه کلاسیک و رایج، تردید نمی‌توان کرد که قرآن مجید نسبت به اجرای مجازات به‌طورکلی و از جمله مجازات سارق، یک رویکرد بسیار حداقل گرایانه دارد. در نظر گرفتن آیات 38 و 39 سوره مائده، با قطع نظر از تفاسیر دیگری که از آنها موجود است، بیانگر این است که سرقت مربوط به انسان های آن‌چنان شروری است که در هر حال و تحت هیچ شرایطی به اسلام و توبه گرایش پیدا نمی‌کنند و خطری برای جامعه هستند. البته با توجه به رواج قطع دست پیش از اسلام و امضایی بودن آن و تحلیل‌های مختلفی که از ماهیت احکام امضایی و تفاوت آنها با احکام تأسیسی وجود دارد، می‌توان این بحث را مطرح کرد که واقعاً چقدر آیه شریفه در مثل زمان ما بر اجرای حد تأکید دارد. در واقع اثبات دوام و استمرار برای احکام امضایی آن قدر ها که برخی گمان می برند، آسان نیست.

* در مستنداتی از جمله کتاب دکتر جوادعلی بیان می شود مجازات قطع دست سارق قبل از اسلام در مکه و قبیله قریش انجام می شده است. شما بر امضایی بودن حکم قطع دست سارق و تلطیف آن توسط دین مبین تأکید دارید. آیا در اجرایی کردن این حکم ، شرایط زمانی و مکانی فعلی مداخله دارد؟

نوبهار: اعتقاد عمومی ما مسلمان‌ها این است که قرآن، معجزه پیغمبر(ص)، کلام خداوند، حجت و برای ما معتبر است، اما این موضوع به آن معنا نیست که هر آموزه قرآنی بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی باید دقیقاً اجرا شود. پیش از پرداختن به تحلیل مساله احکام امضایی و تأسیسی، شما را به نظریه قابل‌تأملی که توسط آیت‌الله شهید صدر مطرح شده است ارجاع می دهم. نظریه ای که می توان آن را «نظام مندی احکام و مقررات اسلامی و سیستمیک بودن آن» نامید. به این معنا که مقررات اسلامی یک مجموعه هستند و نمی توان یک بخش از آن را رها و بخش دیگری را اجرا کرد، زیرا در صورتی که یک بخش اجرا نشود، بقیه مجموعه یا دست کم بخش های مرتبط نیز دچار مشکل می شوند. در مورد بحث ما به‌طور مثال آیا پرداخت زکات به فقرا و تأمین نیازمندی های اولیه آنها هم بخشی از مقررات اسلامی و دینی هست یا خیر؟ از این زاویه، در صورتی که سنت زکات در یک جامعه به صورت کلی منسوخ شده باشد، آیا می توان در این جامعه صحبت از اجرای حدود اسلامی کرد؟ اگر شما خواهان اجرای مقررات اسلامی هستید، پس چرا به اجرای زکات اهمیت نمی دهید؟ مگر زکات در روایت معروف از ارکان اسلام به شمار نیامده است؟ اجرای مقررات اسلامی یک مجموعه است. نمی توان اجرای اقتصاد اسلامی و پرداخت مالیات های دینی را رها کرد، اما در اجرای حدود سخت گیری نمود. در روایات مربوط به زکات آمده است که خداوند چون می دانسته میزان زکات تعیین شده برای فقرا کفایت می دهد، به این ترتیب مقرر فرموده و اگر خداوند می دانست که این مقدار کفایت نمی کند، زکات را بیش از این قرار می داد. از اینجا مشخص می شود که فلسفه تشریع زکات، پوشش دادن به نیازمندی های اقتصادی است. درباره امضایی بودن حکم قطع ید، البته گاه در نوشته هایی می بینم که بعضی فضلا ابراز می کنند که اگر چیزی حکم شریعت است، چه فرق می کند امضایی یا تأسیسی باشد؟ اما به اعتقاد من فرق بسیار روشنی میان این دو نوع حکم وجود دارد. همانطور که در کتاب «اهداف مجازات ها» تا اندازه ای به منابع معتبر تاریخی ارجاع داده ام، قطع ید در دوران جاهلیت مرسوم بوده است؛ حتی مطالعات تاریخی درباره کیفر به ما می گوید که عمر مجازات قطع ید در جوامع بشری بسیار طولانی است و از نظر گستره جغرافیایی هم از شبه جزیره عربستان فراتر است. در آیات قرآن هم مشاهده می شود که فرعون، ساحرانی را که برای مبارزه با حضرت موسی(ع) آورده بود زمانی که مغلوب شدند، به همین مجازات قطع دست تهدید کرد. «لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف…» یک احتمال بسیار قوی که نمی توان از آن در مورد احکام امضایی گذشت، این است که در احکام امضایی، شارع مقدس اسلام، امری را که در میان عقلا رایج است امضا می کند؛ یعنی رواج عقلایی، قید موضوع حکم است. گویی شارع مقدس این‌طور می گوید که: من این امر رایج در میان عقلا را امضا کردم. حال در فرضی که رواج عقلایی یک حکم امضایی از بین می رود، گویی جزء موضوع حکم شما منتفی شده است. وقتی که موضوع منتفی شده باشد، چه کلی چه جزیی، دیگر حکم وجود ندارد. انتفای حکم به سبب انتفای موضوع حکم، امری عقلی است. البته ممکن است گفته شود که چون این مساله در میان عقلای آن زمان رایج بوده است، شارع برای همیشه به این حکم، لباس ابدیت پوشانیده است که به نظر من احتمال بسیار ضعیفی است.

*چرا احتمال ابدی بودن حکم امضایی را قطعی نمی دانید؟

نوبهار: برای اینکه نمی توان پذیرفت که شارع مقدس به عقل، عقلانیت و عقل جمعی جامعه صدر اسلام که به لحاظ مدنیت در سطح پایین هم بوده اند اهمیت داده و عرف، روش و سیره آنها را برای عقلای جهان تا روز قیامت حجت و دلیل قرار داده است؟ هنگامی که قرآن مجید در مورد جامعه پیش از اسلام و همینطور جامعه مسلمان های صدر اسلام صحبت می کند، چندان مدال های افتخار آمیزی از نظر آداب، سنت، فرهنگ و روش های اجتماعی به آنها نمی دهد. انبوهی از آیات قرآن، بسیاری از شیوه های آنها را رد می کند. آیا می توان پذیرفت که شارع مقدس که به اعتقاد ما رییس عقلا و سردسته عاقلان و عقل مداران است، تمام عقلای انسانی را تا روز قیامت نفی کرده و اعتبار و امتیاز را به عقلایی داده باشد که در آن جامعه با آن سطح مدنیت پایین بوده اند؟ بسیار بسیار بعید است، بلکه من به طور شخصی جازم هستم که چنین چیزی نسبت به شارع مقدس اسلام که حکیم، حکیم پرور، عاقل و عقل پرور است، نمی تواند درست باشد. نمی توان پذیرفت که شارع مقدس اسلام، دلبستگی و دلدادگی خاصی به عقلای مخاطب آیات قرآن مجید و خطابات شرعی دارد و عقلای دیگر را تا روز قیامت نفی می کند.

*طبق توضیحات شما شارع مقدس در حکم امضایی، امر رایج در میان عقلا را امضا می کند. حال این پرسش مطرح است که این عقلای زمان چه محدوده ای دارند یعنی در جغرافیای خاصی محدود هستند یا خیر؟

نوبهار: سوال بسیار مهم، دقیق و حساسی است. در مقاله «قاعده فقهی لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر» که براساس این قاعده، نظام حقوق خانواده در روابط زن و مرد باید بر اساس متعارف و عرف معقول باشد، این را توضیح داده ام که اگر امری محصول عقلانیت بشریت، محصول و برآیند وجه فرهیختگی و فرزانگی جامعه انسانی باشد، نمی تواند تقید زمانی و مکانی داشته باشد. به این معنا که هر جا رویه، رویکرد و سیره ای پیدا شد که بتوان گفت وجه فرهیختگی، فرزانگی و خردمندی انسان ها آن را اقتضا می کند، این مساله در دایره بناهای عقلایی مقبول قرار می گیرد.

* تقید زمانی نداشتن در اینجا به چه معناست؟ یعنی تردید در پدیده ای که محصول وجه فرهیختگی و فرزانگی جامعه انسانی در یک دوره زمانی بوده است، توسط فقها و متخصصان و عقلانیت جمعی مسلمانان در دوره های زمانی بعدی ممکن خواهد بود؟

نوبهار: به این معنا که نمی توان گفت رویه های عقلایی پذیرفته شده مربوط به رویه های عقلایی زمان معصومین است. خیر! رویه های عقلایی نوپیدا هم اگر شرایط آن را داشته باشد، در این مقوله می گنجند. از مقاله «ادراکات اعتباری» علامه طباطبایی هم برداشت من همین است. بدین سان بناهای عقلایی مقبول، پویا و زمانمند خواهد بود؛ یعنی عقلا بناها و رویه هایی را جعل و تشریع می کنند و به آن پایبند می مانند، اما در گستره زمان و مکان، با تغییر تلقی های عقلایی بناها و رویه های آنها هم تغییر می کند. مثالی کمتر مناقشه برانگیز این است که در زمانی عقلا رابطه ملکیت را میان دو انسان لحاظ می کردند؛ یعنی می گفتند: الف با عنوان انسان، مالک ب است که آن هم شخص انسانی بوده است، اما امروزه عقلای عالم رابطه ملکیت میان دو شخص انسانی را اصلا تصور نمی کنند. در مثالی دیگر نیز می توان به معامله بیع با ثمن شناور اشاره کرد که در زمانی وجود نداشت، اما امروزه عقلا آن را اعتبار می کنند. طبق تحقیقی که ارائه کردم، وقتی یک حکم امضایی با چالش عقلایی مواجه می شود، اعتبار شرعی آن سخت مورد سوال قرار می گیرد.

*در کتاب اهداف مجازات ها به این موضوع تاریخی اشاره کرده اید که حضرت علی(ع) در زمان خلیفه دوم، حکم 40 تازیانه برای شرب خمر را احتمالا به دلیل گسترش آن در آن دوره جدید به 80 تازیانه افزایش می دهند. با نگاهی به چنین روایاتی، با توجه به امضایی بودن حکم قطع دست سارق و در نظر گرفتن شرایط زمان، امکان ایجاد تغییر در اجرای چنین احکام کیفری چگونه قابل تحلیل است و در آن صورت پیشنهاد شما در جایگاه پژوهشگر فقه و حقوق برای حد سرقت در عصر جدید و متناسب با نگاه قرآن کریم چیست؟

نوبهار: در مقالات اخیرتر از جمله «مبانی عقلانی تقسیم بندی حد-تعزیر» به تفصیل توضیح داده ام که سهم حاکم جامع الشرایط، مجتهد جامع الشرایط به عنوان مجری احکام اسلامی در چند و چون اجرای احکام شریعتی بسیار گسترده تر از چیزی است که در دیدگاه رایج تصور می شود. واقعیت این است که جنس و ماهیت بسیاری از احکامی که ما در حوزه مجازات داریم، به جنس احکام حکومتی نزدیکترند تا احکام ازلی و ابدی شرع. بر این اساس به استناد اختیارات حاکم، این تغییرات وسیع خواهد بود و تابع مصالح کلیه امت اسلامی و اهدافی مثل بازدارندگی، اصلاح، تربیت، صیانت از جامعه و دفاع از ارزش هایی مثل مال است. بیشتر چنین اهدافی مورد نظر است تا شکل و شیوه خاصی از دفاع و واکنش. دفاع از ارزش های اساسی مانند جان، مال، کرامت، آزادی و نسل می تواند در گستره زمان و مکان متفاوت باشد. این نکته نیز دارای اهمیت است که اجرای این مسایل به هیچ وجه شخصی نیست و امر اجتماعی است و زمانی که گفته می شود حاکمیت دینی این مسایل را اجرا می کند، باید تاکید کرد که مقصود تشخیص شخص نیست. به نظر من حاکم اسلامی به معنای واقعی کلمه برآیند عقلانیت اجتماعی مسلمان ها در آن جامعه است. بر این اساس تصمیماتی که تصمیم حکومتی خوانده می شود و می تواند در مسایل گوناگون از جمله اجرای حدود تاثیر بگذارد یعنی تصمیمی که برآیند مطالعات میدانی، مشورت های وسیع و عمیق با کارشناسان کیفر، مسایل اجتماعی، مسایل پیشگیری و متخصصان مربوطه است، نه تشخیصی که یک نفر به تنهایی در یک اتاق دربسته بگیرد.

*به اعتقاد شما آیا امروز این نیاز وجود دارد که این اتفاق بیفتد و جمعی از متخصصان علوم فقهی، قضایی و اجتماعی برای تحقیق در این موارد به ویژه موضوع مورد بحث ما یعنی حد سرقت گرد هم بیایند و باهم مشورت کنند و از جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار دهند ؟

نوبهار: بله! این یک نیاز بسیار ضروری و فوری ماست. اگر چه در این باره درنگ و تأخر داشته ایم، اما از هر جا جلوی ضرر گرفته شود، نفع است. این نیاز ضروری و فوری ماست که تا حدی از ساده نگری به مقوله کیفر، مجازات و واکنش اجتماعی فاصله بگیریم، تئوری ها و نظریات را بینیم و بعد متون مقدسمان را در سایه این تحولات و دیدگاه های جدید مطالعه کنیم. بخصوص امروز که گروه هایی سخت در تلاشند تا چهره ای خشن از اسلام به نمایش گذاشته شود. شواهد و قرائن بسیاری نشان می دهد گروه هایی که در سراسر منطقه در صدد هستند که چهره ای خشن و زشت از اسلام معرفی کنند، نمی توانند وابسته نباشند. به ویژه در چنین فضایی نیاز بیشتری وجود دارد که احیانا از صدور احکام خدای ناکرده هماهنگ با همان دیدگاه ها، پرهیز کنیم و تا اندازه ای در دیدگاه های اسلامی درباره مساله مجازات نگاهی دیگر داشته باشیم. میراث بجا گذاشته شده از امامان معصوم گنج بزرگ و ارزشمندی است؛ این میراث را نباید با اجرای چند حکم ناسنجیده حراج نماییم. جبران اشتباه در این باره بسیار سخت و گاه ناممکن است.

*عده ای بر این باورند که افکار عمومی در این موضوع نقشی ندارد. این دسته معتقدند که خوشایند و بدآیند افکار عمومی نباید مانع توجه به مصلحت اجرای حکم شود. آنها معتقدند اگر بنا باشد صرفا به افکار عمومی توجه شود به دلیل تاثیر پذیری افکار عمومی از تبلیغات منفی ، به مرور چه بسا اجرای هر حکم و حدی تعطیل شود. لذا بر اجرای جدود ناکید دارند چنانکه اخیرا قطع دست دو سارق در زندان مرکزی مشهد انجام شد؛ در سال های گذشته نیز رسانه ها از اجرای این کیفر در ملاء عام در شهرهای مختلف خبر داده اند.

در شرایطی که ارزیابی دقیقی از افکار عمومی داخلی درباره اجرای چنین کیفرهایی وجود ندارد و افکار عمومی جهان خارج نیز یا درک درستی از این احکام ندارند یا از اساس بی اطلاع و کم اطلاع از اسلام عزیز هستند یا مخالفند و محافلی نیز به دنبال تخریب چهره اسلام و همینطور ایران هستند، باید چگونه مصلحت ناشی از صیانت از حدود و اجرای آن حکم را با مصلحت وقوف و همراهی افکار عمومی تلفیق و لحاظ کرد؟

نوبهار: باید توجه کرد که شرایط سرقت مستوجب حد بسیار سخت است. حتی در قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی در بند خ ماده 268 گفته شده است که سرقت نباید در زمان قحطی صورت گرفته باشد. باید این مساله را تحلیل کرد و وسیع دید. مفهوم قحطی را فقط در حال و هوای جامعه ای با اقتصاد کشاورزی نباید دید؛ در زمان گذشته واقعا قحطی و شرایط سخت، زمان نیامدن باران بوده است. حال آنکه مفهوم قحطی، نبود، عدم رفاه و عدم دسترسی در زمانه ما تغییر کرده است. تورم شدید، شکاف طبقاتی فوق العاده و شمارگان بسیار افراد زیر خط فقر به یک معنا قحطی است؛ اصل تفسیر قانون به نفع متهم هم همین را می گوید.

شهید صدر در جایی فرموده اند که در جامعه ای باید حدود اسلامی را اجرا کنیم که قبلا اقتصاد اسلامی را اجرا کرده باشیم. البته می دانم که ممکن است به این جمله اشکالاتی وارد شود که مثلا در زمان معصومین هم اقتصاد اسلامی اجرا نشده بود، اما حدود اجرا می شد. اما انکار نمی توان کرد که حد اصولا بسیار کم اجرا می شد. با این وجود وقتی که قضات شریف ما با پرونده های سرقت مواجه می شوند، یک تفسیر که به نفع متهم است، همان تعبیر از قحطی است. مساله دیگر همانطور که پیشتر هم اشاره شد، امروز در سطح منطقه و جهان، به تصوری از حدود اسلامی توسط عناصری که اثبات عدم وابستگی آنها مشکل است، دامن زده می شود که خشونت را به نمایش می گذارد. اصرار رسانه ای شدیدی وجود دارد که بدن های شلاق خورده، دست ها و پاهای قطع شده به عنوان چهره اسلام نمایش داده شود. یک قاضی نمی تواند این واقعیت ها را نادیده بگیرد، این نظر شخصی من است. در جایی از مرحوم امام خمینی(ره) که فکر نمی کنم ما به اندازه ایشان دلداده اجرای شریعت باشیم، نقل کردم که در همان اوایل انقلاب در مورد اجرای این حدود و مخصوصا رجم، فرمودند که ما امروز دشمن داریم. اگر این حدود چنان حکم خداوندی است که در هر حال باید اجرا شود، چرا یک فقیه بزرگ مثل ایشان آن را به دشمن و احتمال سوء استفاده دشمن ارتباط می دهد؟ این طور نیست که اجرای حدود از منظری مثل نماز خواندن باشد و به تلقی های اجتماعی از آن ربط و پیوندی نداشته باشد. مساله دیگری که می تواند به ما کمک کند، این است که مشاهده می شود خود فقهای عظام حتی کسانی که موافق اجرای حدود بودند، چه رویکرد حداقلی در اجرای حدود داشتند. گاهی برخی قضات ما به این مسأله توجه نمی کنند و گمان می برند باید قاطعیت داشته باشند در اجرای حدود. در جامعه ای که پدیده اختلاس در میان دانه درشت ها رایج است، بدون آنکه بخواهم راجع به مصادیقی که تاکنون اجرا شده نظری بدهم به طور کلی می گویم شاید دست یک دزد معمولی بی نوا را قطع کردن نه هنر است، نه اجرای عدالت اسلامی.

اجازه دهید نکته ای را برای توجه اهل نظر و مطالعه عرض کنم. آیه 39 سوره مائده که پیشتر اشاره شد، در مورد توبه صحبت می کند و توبه را به طور مطلق مسقط مجازات حد دانسته است. البته در روایات ما گفته اند که اگر این توبه قبل از قیام بینه و طرح مساله در دادگاه باشد، توبه مؤثر است. به اعتقاد من راه هایی وجود دارد که از آن نصوص، تفسیر موسع صورت بگیرد و گفته شود مقصود از اقامه پرونده در دادگاه زمانی است که این مساله در سطح وسیع و عمومی مطرح شده باشد و اگر حد اجرا نشود، نوعی وهن برای اجرای حدود است. پس اگر مواردی باشد که پرونده به دادگاه رفته، اما به دلیل ویژگی های خاص پرونده باز هم عدم اجرای حد موجب وهن مجازات و وهن شریعت نمی شود، اما فرد توبه کرده است. می توان توبه آن فرد را پذیرفت؛ حتی به تفسیری توبه بعد از دادگاه.

نکته دیگر این است که به هر حال شماری از فقها در گذشته و حال، اجرای حدود در زمان غیبت را جایز نمی دانند. این فتوا کمتر مورد تحلیل و دقت قرار گرفته است؛ اغلب این تصور وجود دارد که چون این فقیهان، دامنه اختیارات حاکم و مجتهد جامع الشرایط را محدود می دانند، به عدم اجرای حکم نظر داده اند؛ حال آنکه شاید دغدغه آن فقیهان فقط این نبوده است. من احتمال می دهم که فقیهانی از این دست، این دغدغه را هم داشته اند که با مطالعه آموزه ها و قوانین مربوط به اجرای حد دیده اند که معصومین در اجرای حدود، مصالح مختلف را بسیار مورد توجه قرار می دهند. شاید این فقیهان دچار تردید شدند که آیا توجه به آن همه مصالح از اختیارات فقیه هم هست یا خیر؟ لذا دچار تردید شدند و فتوا به عدم جواز دادند. اگر مجموعه عوامل گفته شده در ذهن ما مورد توجه قرار بگیرد، به سختی می توان از حکم یک قاضی که در شرایط کنونی و به رغم مواد قانونی، حکم به اجرای حد دهد، پشتیبانی کرد و گفت که حکم صائبی داده است. باید اشاره کنم که عدالت کیفری، ارتباطی هم با عدالت اجتماعی دارد. اگر در جامعه ای اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و فسادهای مالی و اقتصادی دیگر رایج است، غفلت از آنها و اجرای مجازات سنگین قطع ید برای یک سارق -بویژه سارق معمولی که مسلح و محارب نیست؛ و بویژه سارقی که در هر حال نادم است- بسیار دشوار است.

*صدور و اجرای چنین کیفرهایی در شرایط زمانی و مکانی فعلی با اهداف مجازات ها که تأدیب و تزکیه مجرم را در بر می گیرد و با روح آیات قرآن سازگار است و آیا اهداف این مجازات ها را تضمین می کند؟

نوبهار: دشوار می دانم بتوان به منابع اسلامی نسبت داد که هدف منحصر به فرد اجرای کیفر در اسلام، اصلاح و تربیت است، اما همانطور که در کتاب اهداف مجازات ها هم گفته ام، به رغم اینکه امروزه دیدگاه های جهانی تا اندازه ای از نظریه اصلاح، فاصله گرفته اند، دیدگاه های اسلامی تاکید فراوانی بر اصلاح و تربیت مجرم دارند. در عین حال اصلاح و تربیت، یگانه هدف مجازات در اسلام نیست. بالاخره در واکنش اجتماعی به جرم و مجازات، مساله دفاع از جامعه، بزه دیدگان و ارزش هایی مثل مال، عرض و آبرو هم مطرح است. اگر با رویکردی مقاصدی به اجرای مجازات ها بنگریم و تفکیک هدف از وسیله که توسط شمار بسیاری از بزرگان از جمله کسانی مانند شهید اول پذیرفته شده است را مورد توجه قرار دهیم، نگاه ما به اجرای مجازات ها یک نگاه وسیله ای خواهد بود و پیوسته به مقاصد نگاه می کنیم. این در حالی است که امکانات جوامع بشری امروزی اعم از مسلمان و غیر مسلمان برای دستیابی به اهداف کیفر بسیار وسیع تر، عمیق تر و بیشتر از جوامع ساده اولیه است. در جوامع ساده گذشته امکانات کمی برای مهار بزهکار وجود داشت و طبیعی بود که اگر بزهکاری سارقی شرور باشد، برای اینکه مال مردم را حفظ کنند، دست او را قطع می کردند، اما آیا امروزه امکانات پیشگیری از سرقت و صیانت از اموال منحصر به این است؟ خیر! راه ها بسیار وسیع تر است. به رغم اعتراف و اذعان به مشکلات زندان، معتقدم که شاید زندان همچنان یکی از گزینه ها باشد.

در مقاله ای به تفصیل این دیدگاه را که اگر فردی سه بار مرتکب عمل مستوجب حد شد، بار چهارم اعدام شود، بررسی و تحلیل کردم و در آن مساله نیز به این نظریه رسیدم که شاید از تکرار جرم به سراغ اعدام آمدن مربوط به جامعه ای باشد که امکانات اندکی برای محو بزهکاری دارد و در نتیجه به محو بزهکار روی می آورد. در جامعه ای که امکانات و گونه های دیگر مراقبت وجود دارد از جمله مراقبت در خانه و انواع نظارت هایی که دولت های مدرن امروز می توانند بر شهروندان خود داشته باشند، می توان پدیده بزهکاری را مهار کرد، بدون اینکه نیاز باشد این قدر به مجازات اعدام روی آوریم.

شخصا نمی توانم بپذیرم که اسلام را اسلام رحمت، قرآن را کتاب رحمت و پیامبر(ص) را پیامبر رحمت می خوانیم، اما از نظر آمار اعدام، در ردیف های اول جهانی باشیم. این نشان می دهد که ما در فهم شاکله و رویکردهای کلی دین دچار نوعی کاستی هستیم که این اندازه گسترده و بی محابا در حوزه های مختلف به مجازات اعدام روی آورده ایم. به گمانم وظیفه شما هست که به عنوان یک پایگاه خبری اسلامی در راستای اصلاح فرهنگ جامعه اسلامی کار کنید؛ در این راستا یک کار اساسی و مهم همین زدایش روح کیفرگرایی و مبارزه با این دیدگاه است که مجازات، اکسیر اعظم است. متأسفانه بسیاری گمان می برند که مجازات اکسیری است که به هر خاکی بزنیم، طلا می شود. مجازات، مهم است اما توانایی ها و ظرفیت های آن برای کنترل پدیده بزهکاری به شدت محدود است. حتی مجازات های فیزیکی و قطع ید معجزه نمی کنند. باید برای از بین بردن زمینه های بزهکاری تلاش کنیم.

لینک

گفت وگو از شیما مفیدی راد- شفقنا

انتهای پیام

  • 0
  • 47
  • 21
  • 104
  • 831
  • 3,519
  • 49,588
  • 139,169
  • 46,259
  • 168
  • ۱۳۹۷-۰۴-۰۱