قاعده حفظ نظام
بسم الله الرحمن الرحیم
قاعده ای به نام “حفظ نظام” و معنای فقهی و دینی آن
رحیم نوبهار[1]
منبع: روزنامه اطلاعات دوشنبه، 26 مرداد 1388، شماره 24544، صفحه11.
1- به موجب شمار زیادی از آموزههای دینی، حفظ و بقای نوع انسانی– جدا از حرمت جان هر یک از انسانها- دارای اهمیت زیادی است. در واقع از نظر اسلام، استمرار
زندگی نوع انسان بر روی زمین -تا زمانی که خداوند متعال اراده فرموده باشد- دارای اولویت درجۀ اول است. هم از این رو اقدامات علیه نوع انسانی همچون اقدام علیه تک تک انسانها ممنوع بلکه از آن نکوهیدهتر است.
2- اسلام از مایههای اجتماعی پررنگی برخوردار است. حتی مروری کوتاه بر آموزههای قرآنی، سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نشان میدهد که نمیتوان رسالت و دامنه اسلام را به امر اخلاقی یا ارایۀ طریق برای تجربۀ امر قدسی محدود نمود. اگر مسیحیت تاب فروکاسته شدن به یک دین شخصی را داشته باشد- که در این باره بسیاری از مسیحی شناسان درنگ و تردید و ختی مخالفتهای آشکار دارند- اسلام از چنین ظرفیتی برخوردار نیست. اسلام در کنار اهتمام به حفظ نوع انسانی، جامعه و حفظ نظم اجتماعی را هم با اهمیت میشمارد. در واقع، مطلوب شارع مقدس اسلام استمرار حیات انسانها در جامعهای منظم و البته برای رسیدن به سعادت در هر دو جهان است.
3- نظر به لزوم استمرار حیات نوع انسانی در قالب نظمی پایدار که آدمیان در آن احساس امنیت کنند، فقیهان از دیرباز به مسئله “حفظ نظام” به معنای حفظ نظم و انضباط اجتماعی بسیار بها دادهاند. مستند شمار قابلتوجهی از احکام فقهی و حتی بنیاد برخی از قواعد مسلم فقهی،”حفظ نظام” است. برای نمونه اگر قاعده “ید” که اماره ملکیت است معتبر نباشد و مردم با اموالی که دیگران در تصرف دارند، معامله ملکیت نکنند، جامعه دچار هرج و مرج یا اختلال نظام میشود. به همین ترتیب، نفی اعتبار قاعده سوق موجب اختلال جامعه و یا حرج و سختی زندگی اجتماعی میشود.
4- فقیهان برای حفظ نظام اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج و گسیختگی امور، حتی از واجباتی به نام “واجبات نظامیه” سخن گفتهاند. واجبات نظامیه واجباتی است که استمرار بقای زندگی انسانها در یک جامعه منظم و بسامان را تضمین میکند. اگر ادارۀ درست امور جامعه متوقف باشد بر این که چند نفر شغل خاصی مانند نانوایی را پیشه سازند، به نحو واجب کفایی بر گروهی واجب میشود تا برای حفظ نظام اجتماعی متصدی این شغل شوند. با آن که جواز اجرت گرفتن بر انجام واجبات پیوسته محل اشکال و تردید بوده، اجرت گرفتن بر انجام واجبات نظامیه بیاشکال است، زیرا اتفاقاً طبع واجبات نظامیه به گونهای است که با پیشبینی اجرت برای آنها به خوبی انجام میشود. حتی برخی، پرداخت اجرت را نوعی واجب نظامی قلمداد کردهاند؛ چون این امر به درست انجام گرفتن واجب نظامی کمک میکند.
5- برخلاف آنچه در ادبیات سیاسی- اجتماعی کنونی در کشور ما رایج شده، در فقه مقصود از حفظ نظام همچون یک واجب، حفظ کلیت اجتماع است نه خصوص نظام حکومتی. هرچند تلاش برای حفظ حکومت صالح و عادل هم مصداق روشن حفظ نظام است؛ در واقع به حکم این که جامعه ناگزیر نیازمند به حکومت صالح است، تلاش برای حفظ حکومت صالح نیز همچون یکی از عناصر لازم برای بقای جامعه واجب میشود.
6- وجوب حفظ نظام نه مختص به نظام حکومتی است و نه از ابداعات امام خمینی(قدسسره). فقیهان پیش از ایشان هم به مسئلۀ حفظ نظام به معنای اعم آن و لوازم این وجوب توجه داشته و ابعاد گوناگون آن را در ضمن احکام فقهی فرعی به بحث گذاشتهاند. حتی فقیهانی که به ولایت فقیه در ادارۀ عمومی جامعه اعتقاد ندارند و شأن فقیه را تنها افتا یا افتا همراه با قضاوت یا این هر دو به اضافۀ تصدی امور حسبیه میدانند، حفظ نظام را از نظر دور نداشته و بدان پایبند بودهاند. برخی از فقیهان از حفظ نظام به عنوان یک قاعدۀ فقهی یاد کرده و در بارۀ آن رساله مستقل نگاشتهاند. از نظر فقه، برای حفظ نظام اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج، حتی فقیهی مثل شیخ طوسی سزادادن بزهکاران را تنها در صلاحیت حاکم میدانسته و مداخلۀ افراد خودسر در این مقوله را از آن رو که موجب هرج و مرج یا به تعبیری دیگر اختلال نظام میشود، گناه و مستوجب تعزیر دانسته است.
7- با آن که حفظ حکومت صالح و مشروع از باب حفظ نظام لازم و واجب است، حفظ نظام به هیچ رو نمیتواند دستاویزی برای زیر پا گذاشتن موازین عدل و انصاف و دست یازیدن به ظلم و ستم و نادیده انگاشتن مبانی شرعی باشد. چنان که سست کردن پایههای حکومت صالح و مشروع اقدامی ضد نظام اجتماعی است، ظلم و ستم و بیعدالتی برای حفظ نظام حکومتی هم به نوبه خود، سوق دادن جامعه به سوی هرج و مرج و ناپایدار ساختن نظم استوار اجتماعی و در نتیجه اقدامی ضد نظام است. التزام به این که با دستاویز قرار دادن حفظ نظام حکومتی میتوان به هر ظلم و ستمی دست یازید، به معنای دفاع از ایدهی : “هدف، وسیله را توجیه میکند” و “الحکم لمن غلب” است. ایدهای که کاملا با مبانی اسلامی ناسازگار است. نمیتوان کسی را یافت که با مبانی فقهی اندک آشنایی داشته باشد و چنین دیدگاهی را تجویز نماید. حفظ نظام همچون یک قاعده و اصل از چنان ظرفیتی برخوردار است که حتی با استناد به آن میتوان برای اصلاح حکومتی که با زیر پا گذاشتن موازین عدل و انصاف، بنیادهای اجتماعی را فرو میپاشد، اقدام نمود؛ حتی اگر آن حکومت توانسته باشد، نظمی خشک و گورستانی را بر جامعه تحمیل کرده باشد. علت این است که چنان که اشاره شد، بر خلاف آنچه گاه تصور میرود حفظ نظام همچون یک واجب، محدود به حفظ نظام حکومتی نیست، حفظ نظام اجتماعی و مصالح عالیه مردم فارغ از نوع حکومت هم مصداق روشن حفظ نظام است.
8- برابر نظریه شماری از فقیهان شیعه و سنی حکومت صالح گاه میتواند در چارچوب رعایت قواعد باب تزاحم برای حفظ مصالح اجتماعی فراتر از چارچوب احکام اولیه شرع عمل کند. در این باره البته، قیود و شرایطی وجود دارد؛ نخست آن که برخی از احکام اولیه خود از چنان ملاک قوی و مهمی برخوردارند که هیچ مصلحتی یارای معارضه با آن را ندارد، برای نمونه حفظ جان انسانها و پرهیز از خونریزی در نظر شارع اقدس چندان مهم است که نمیتوان خارج از عناوین اولیه و محدودی که در شرع ثابت شده، و با استناد به جلب مصلحت یا دفع مفسدهای اقدام به خونریزی کرد. به همین ترتیب میتوان به ممنوعیت شکنجه اشاره کرد که حرمت آن مطلق است و نمیتوان آن را با استناد به عناوینی چون حفظ نظام تجویز کرد. دوم این که مصلحتی که گاه عدول از احکام اولیه را ایجاب میکند، تنها ناظر به حفظ حکومت نیست؛ اگر حکومتی کراراً برای حفظ و بقای خود موازین و مبانی شرع را در راستای افزودن اقتدار خود و محدود نمودن حقوق و آزادیهای مردم، نادیده انگارد، روشن میشود که به لحاظ بنیادی دارای مشکل است. سوم این که برای تضمین این که حکومت، از عنصر مصلحت تنها در راستای بقای خود و تحدید آزادیهای شهروندان سوء استفاده نکند، پیشبینی ساز و کارهای دقیق و شفاف ضروری است. بویژه برای احراز رعایت مصالح و منافع مردم پیشبینی فرآیندهای مردمسالارانه در تشخیص مصلحت ضروری است. از این رو دخالت مردم و یا نمایندگان واقعی آنان در تشخیص آنچه به نام مصلحت در جامعه اعمال میشود، کاملاً ضروری است. در نتیجه مصلحتاندیشی برای حفظ نظام -خواه به معنای نظام حکومتی یا نظام اجتماعی– باید در یک فرایند مردمسالارانه صورت گیرد. شاید زمانی که امام خمینی برای تصویب مقررات مصلحتی رأی دو سوم نمایندگان مجلس را ضروری دانست، این نکته را هم مورد نظر داشت. این به معنای آن است که گرچه تشخیص مشروعیت از جنبههای دقیق فقهی برخوردار است، اما در اصل تشخیص مصلحت، وجدان عمومی جامعۀ مسلمانان که در قالب نمایندگان منتخب آنان تجلی پیدا میکند نیز کاملاً دخیل است.
9- نظام هم به معنای نظام اجتماعی و هم به معنای نظام حکومتی، دارای دو جنبه است: صورت و سیرت؛ یا به تعبیری ظاهر و باطن؛ یا شکل و محتوا؛ یا پیکر و روح. در باره نظام به معنای خاص یعنی نظام حکومتی صالح همۀ ادلۀ عقلی و نقلی که بر لزوم حفظ پیکرۀ نظام حکومتی صالح دلالت میکند، بر لزوم پاسداشت محتوا و اصول بنیادین حکومت صالح از جمله رعایت عدالت، آزادی و کرامت انسانها هم دلالت میکند؛ اگر نگوییم دلالت ادلۀ عقلی و نقلی بر لزوم حفظ محتوای حکومت عادلانه روشنتر و قویتر است؛ زیرا دیدگاه اسلامی اصولاً به نهاد حکومت از دید آلیت و مقدمیت نظر میکند، تشکیل حکومت از منظر اسلام در هیچ قرائتی از نظریۀ دولت در اسلام خود یک هدف نیست؛ بلکه وسیلهای است برای برپاداشتن عدالت در همۀ جنبههای آن و نظمی که تا مرز امکان خود-سازمان، درونزا و به دور از مداخلههایی که سرچشمههای خودجوشی را میخشکاند، باشد. در اسلام ارزش اخلاقی عمل هم تا حدود زیادی از جوشش آن از اراده خودآگاه سرچشمه میگیرد. همۀ ادلۀ عقلی و نقلی که اقدام برای اصلاح نظام جائر – حتی اگر برقرار کنندۀ نظم پولادین عاری از عدالت باشد- را تجویز میکند به معنای آن است که حفظ محتوای نظام و حکومت بر ظاهر آن مقدم است. به همین ترتیب در مورد نظام به معنای “نظام اجتماعی” نیز برپاداشتن یک نظم میکانیکی، خشک، اقتدارگرا و بیاعتنا به حرمت و کرامت انسانها به هیچ رو مطلوب شارع مقدس اسلام نیست.
10- اگر اخلال در نظام عادل و صالح و به هم ریختن ظاهر و محتوای آن ناروا باشد، اخلال در محتوا و جوهرۀ چنین نظامی و به انحراف کشانیدن آن گناهی به مراتب بزرگتر و نابخشودنیتر است. بدترین مصداق اخلال در نظام ممکن است از سوی کسانی رخ دهد که با سوء استفاده از اعتمادی که مردم به آنان نمودهاند با تهی کردن محتوای یک حکومت مطلوب یا برقراری نظمی اقتدارگرایانه در نظام به معنای خاص یا عام آن اخلال کنند. در دیدگاه اسلامی، سوء استفاده از اعمال قدرت به هر بهانه، حتی به بهانۀ حفظ نظام، بسیار نکوهیده است. در ادبیات اسلامی از این پدیده زیانبار خیانت در امانت الهی و مردمی قلمداد میشود که از گناهان بزرگ است. بدینسان هم حفظ نظام و هم اخلال در نظام از منظر فقهی دارای ابعاد گستردهای است که به تامل و ژرفنگری نیازمند است. امید است واکاوی مفهوم رایج و در عین حال مبهم “حفظ نظام” مورد توجه بیشتر همگان بویژه دینپژوهان قرار گیرد.
[1] . پژوهشگر حوزوی.