دسته: حقوق کیفری

  • نقش شخصیت اخلاقی در مسئولیت از منظر ارسطو و آکوئیناس

    چکیده:

    نظریۀ مسئولیت اخلاقی ارسطو به عنوان پیشگام نظریۀ اخلاق فضیلت، به دلیل توجه ویژه به منش های اخلاقی، نگاهی نوین به مسئولیت دارد. آکوئیناس که از پیروان ارسطوست، با تأکید بر شخصیت و تمرکز بر اعمال عمدی کامل انسانی و نقش عنصر تأمل پیشینی دربارۀ عمل، خوانشی نو از مسئولیت اخلاقی ارائه داده است. در نگاه این‌دو فیلسوف، فاعل اخلاقی، فاعلی است که دارای فضیلت و رذیلت شخصیت و توانایی انجام عمل عمدی کامل باشد؛ از این رو، کودکان و حیوانات، چون فاقد چنین ظرفیتها و شخصیت اخلاقی‌یی هستند، موضوع ارزیابی های اخلاقی قرار نمی گیرند. به‌اعتقاد ارسطو و آکوئیناس، قلمرو فاعلان اخلاقی افزون بر فاعلان شرور و فضیلتمند، شامل فاعلان خویشتندار و غیرخویشتندار نیز می شود. مقالۀ حاضر با رویکرد توصیفی‌ـ‌تحلیلی، به این مسئله می پردازد که از منظر ارسطو و آکوئیناس، عمل فاعل اخلاقی در چه صورتی موضوع ارزیابی های اخلاقی قرار می گیرد؟ بر اساس یافته‌های این مقاله، اعمالی که موضوع مسئولیت اخلاقی هستند، باید از روی عمد و در بستر شخصیت اخلاقی فاعل بعنوان محرکی غیرتصادفی برای عمل، انجام شوند، حتی اگر ناشی از تأمل و تصمیم نباشند، زیرا اعمال ناگهانی نیز به نوعی ناشی از منش ها هستند و مصداق بارز اعمالی هستند که موضوع ارزیابی های اخلاقی قرار می گیرند.

    این مقاله مشترک با سرکار خانم منصوره قنبریان بانویی در فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فلسفه شمارۀ ۱، دورۀ ۱۴، تابستان ۱۴۰۲ در صفحات ۱۵۵-۱۷۶ به چاپ رسیده است.

  • الگوهای مداخله کیفری تقنینی در قلمرو تجاوز زناشویی: مطالعه تطبیقی

    تجاوز زناشویی به عنوان یکی از بارزترین جلوه‌های خشونت خانگی علیه زنان، پدیده‌ای نوظهور نیست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهه‌های اخیر مورد توجه نظام‌های عدالت کیفری قرار گرفته‌ است. اسناد بین‌المللی خاطرنشان ساخته‌اند که رابطه زوجیت نباید به عنوان عاملی برای توجیه‌ خشونت‌های جنسی، مورد پذیرش قرار گیرد. این اسناد تأکید دارند که خشونت‌‌ خانگی، نه یک مناقشه ساده خانوادگی، بلکه معضلی اجتماعی‌‌ است که سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند؛ لذا از دولت‌های عضو خواسته‌اند با مداخله کیفری به حذف یا کاهش خشونت در خانواده اقدام نمایند. گرچه ضرورت مداخله کیفری برای مقابله با تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است، قانون‌گذاران آنها از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمی‌کنند. با دقت در قوانین کشورهای مختلف، برای مقابله با تجاوز زناشویی، چهار الگوی جرم‌انگاری (به‌مثابه تجاوز به غیرهمسر، در صورت عدم زندگی مشترک زوجین، در فرض همراهی با آسیب‌های جسمانی و خردسال بودن همسر) و سه الگوی کیفرگذاری (به‌مثابه تجاوز به غیرهمسر، دارای مجازات شدیدتر و یا خفیف‌تر از آن) قابل شناسایی است. این مقاله با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی، پس از تشریح الگوهای فوق و واکاوی دلایل توجیه‌کننده التزام کشورها به هر یک آنها، به بررسی وضعیت فعلی حقوق ایران در این خصوص می‌پردازد. 

    این مقاله مشترک میان این جانب، آقای دکتر محمد فرحیها، دکتر جلیل امیدی و سرکارخانم زهرا نعمتی است.

    مقاله در مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، بهار ۱۴۰۰، دوره ۲۵ شماره ۱، صص۱۱۳-۱۴۱ به چاپ رسیده است.

    لینک به مقاله:

    الگوهای مداخله کیفری تقنینی در قلمرو تجاوز زناشویی؛ مطالعه تطبیقی – سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس – پژوهش های حقوق تطبیقی (modares.ac.ir)

  • مرخصی خانواده محورِ زندانی

    رحیم نوبهار، دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 

    روژین ابراهیمی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

    چکیده: یکی از چالش‌های نظام عدالت کیفری تورم جمعیت کیفری در زندان است. مرخصی زندانی از راهبردهایی است که به نوبه خود می‌تواند در کاهش جمعیت زندان و مدیریت کیفی این جمعیت اثر داشته باشد. این مقاله با مروری بر پیامدهای سازنده مرخصی، کارآمدی آن در پیشگیری از بزه‌کاری خانواده زندانی را توضیح می ­دهد. مقاله سپس با پاسخ به برخی انتقادهای وارد بر مرخصی زندانی، راهکارهایی را برای بهینه ­سازی چندوچون مقررات آن همسو با خانواده‌ محوری پیشنهاد می ­نماید. مقاله همچنین به کارکرد اصلاحی-درمانی مرخصی و نقش آن در پیشگیری از بزه‌کاری اعضای خانواده و زمینه­ سازی مرخصی برای انجام وظایف عاطفی، ارتباطی، زناشویی، مدیریتی و فراغتی زندانی در خانه، می ­پردازد.

    واژگان کلیدی: حبس، مرخصی، خانواده زندانی، مدیریت زندان.

    این مقاله مشترک در منبع زیر به چاپ رسیده است:

    مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه، تحت نظر: دکتر نسرین مهرا، تهران، میزان، ۱۳۹۹، صص۳۴۵-۳۷۰

  • ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران

    چکیده: این مقاله ضمن ترسیم گونه‌های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات‌ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارد. مقاله تأکید می‌کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق‌الله، حق‌الناس و مصادیق آن‌ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق‌الناس بر حق‌الله پرداخته است. همچنین نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات‌ها در فرض اجتماع مورد اشاره قرار گرفته و صورت‌های گوناگون اجتماع مجازات‌ها به تفکیک بررسی شده است. یکی از این صورت‌ها اجتماع مجازات‌های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق‌الناسی دارد حکم می‌شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویه قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.

  • مکان‌یابی مقررات کیفری در فقه و پیامدهای روش‌شناختی آن

    [gview file=”http://www.rnobahar.ir/fa/wp-content/uploads/2019/05/MOHAMMAD-JAVAD.docx”]

     

    [gview file=”http://www.rnobahar.ir/fa/wp-content/uploads/2019/05/MAKAN-YAABI.pdf”]

  • ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده گرا

    [gview file=”http://www.rnobahar.ir/fa/wp-content/uploads/2019/05/ممنوعیت-مطلق-شکنجه-در-نظام-اخلاقی-فایده-گرا.docx”]

     

    [gview file=”http://www.rnobahar.ir/fa/wp-content/uploads/2019/05/SHEKAJEH-SOODENGAR.pdf”]

  • امکان سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود

    این مقاله در مجله پژوهش های حقوق جزا و جرمشناسی شهر دانش شماره ۱۲، نیمسال دوم ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.

     

    امکان سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود

     

    حسین خدایار- دکتر رحیم نوبهار

    در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند .این در حالی است که این نهادها اغلب از آن روی که عقلایی اند در تعزیرات جریان می یابند.  این پژوهش با رویکرد تحلیلی- انتقادی نشان می دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله تعیین کننده کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نیست. حتی بر فرض پذیرش ثبات و تغییرنابرداری کیفرهای حدی، شارع مقدس اسلام در پی نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نبوده است .مقاله همچنین نشان می دهد که احکامی مانند عدم جواز تعطیل حد یا تأخیر در اجرای آن، مانع کاربست نهادهایی مانند تعویق و تعلیق مجازات و ممنوعیت مجازات مضاعف در حدود نیست.

    کلیدواژه ها : نهادهای جزایی نوپیدا، حد، تعطیل حد، تأخیر در اجرای حد، ممنوعیت مجازات مضاعف.

     

     

    [gview file=”http://www.rnobahar.ir/fa/wp-content/uploads/2018/12/NAHADHAYE-NOWPEIDA.docx”]

     


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rnobahar/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 5493