اثبات قضايي جرم تجاوز به عنف
این یادداشت در تیرماه 1389 در بسیاری از رسانه ها منتشر شده است.
اثبات قضایی جرم تجاوز به عنف
رحیم نوبهار
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی
- جرم پدیدهای است که بنا به فرض به شخص یا اشخاص معین یا جامعه یا هر دو زیان میرساند. از همین رو، قوای عمومی حاکم به محض اطلاع از وقوع جرم همۀ امکانات خود را در چارچوب اصول و موازین برای کشف حقیقت به کار میگیرند. از جمله ادلهای که در نوع نظامهای حقوقی از جمله اسلام برای اثبات قضایی جرم به کار گرفته میشود، دو شاهد عادل است. تکیه بر دو شاهد عادل برای اثبات جرم یا موضوع مورد نزاع در دعوای مدنی در نوع نظامهای حقوقی چندان شایع است که میتوان آن را رویهای عرفی و عقلایی قلمداد نمود. به همین ترتیب، استناد به علم و اطمینان قاضی در صورتی که از راههای متعارف حاصل شده باشد، در میان عقلا از گذشته تا کنون رایج بوده است.
- در فقه اسلامی در زمینۀ اثبات قضایی جرایم جنسی، رویهای دیگر برگزیده شده است. تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب عمل منافی با عفت در صورت فقدان شاکی خصوصی اصولا جایز نیست. بنابراین قاضی اصولا موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نیست. حتی بنابر رأیی در صورت پیدایش چنین علمی، در مقام حکم، نمیتواند بدان استناد نماید. به موجب ادله، اثبات زنا و همجنسگرایی با چهار شاهد عادل که عمل منافی عفت را آشکارا مشاهده کرده باشند ثابت میشود. مستند این امر پیش از هر چیز قرآن کریم است که خطاب به حاکمان یا شوهرانی که زنان آنها مرتکب خلاف شدهاند– بنابر اختلاف تفاسیر- اثبات زنا را به چهار شاهد منوط میکند. [نساء-15]
- جدا از تعداد شهود و کیفیت گواهی آنها برای اثبات عمل منافی با عفت، سختگیریهای دیگری هم شده است. حتی بنابر رأیی، در منافیات عفت شهادت داوطلبانه پذیرفته نمیشود؛ بلکه گواهی باید به درخواست ذینفع یا محکمه باشد. اسباب ردّ شهادت به طور کلی و شهادت بر عمل منافی عفت بویژه فراوان است و در منابع فقهی به تفصیل بیان شده است. هرگاه چهار شاهد به هر دلیل نتوانند عمل منافی عفت را ثابت کنند، به مجازات جرم قذف محکوم میشوند. 4. رویکرد شارع مقدس مبنی بر سختگیری در اثبات قضایی اعمال منافی با عفت البته حکیمانه است و آثار و پیامدهایی کاملاً نیکو دارد. این رویکرد، باب اتهامات ناروا به افراد را میبندد؛ نوعی حریم جنسی برای افراد را تضمین میکند و قبح اخلاقی اعمال منافی با عفت را نگاه میدارد. در واقع، عدمطرح پروندههای مربوط به اعمال منافی با عفت سبب میشود تا قبح آنها باقی بماند؛ زیرا هرگاه جرمی به هر دلیل در جامعه رایج شود و پیوسته افرادی به ارتکاب آنها محکوم شوند، رفته رفته ذهن و روان مردم با آن پدیده خو میگیرد و از زشتی آن کاسته میشود.[1]
- برخلاف آنچه گاه تصور میشود اثبات قضایی و برخی دیگر از احکام تجاوز به عنف، را نباید با اعمال منافی با عفت همراه با رضایت، یکسان قلمداد کرد. غرض شارع مقدس از عدم توصیه به پیگیری منافیات عفت و سختگیری در اثبات قضایی جرایم جنسی همراه با رضایت، حفظ حرمت و آبروی اشخاص است. در تجاوز به عنف، به تمامیت جسمی و حریم شخصیتی و عِرض و آبروی مجنیعلیه بلکه عفت عمومی جامعه، تعدی شده است. طبیعی است شارع مقدس که به تعدی به عرض دیگران سخت حساس است در این باره توصیه کند تا همۀ تلاشهای معقول و متعارف برای کشف حقیقت صورت گیرد. اگر در جرم جنسی همراه با رضایت، جنبۀ حقاللهی غالب است و بنا بر تخفیف و تسهیل است، در تجاوز به عنف، جنبه حق الناسی عمل، غالب است. در این جا پای تعدی به حیثیت فرد در میان است و نمیتوان به این که مبنای حدود بر تخفیف و تسهیل است، استناد نمود؛ هر گاه بزهدیده شاکی باشد، شارع مسامحه و مجامله نمینماید؛ بلکه خواهان آن است تا داد مظلوم از متجاوز ستانده شود. در این جا حتی میتوان تصور کرد که مدعیالعموم در شرایطی موظف باشد تا فارغ از شکایت شاکی خصوصی و البته با حفظ حق مجنیعلیه بر ناشناخته بودن، جنبه عمومی جرم را پیگیری کند. ضمن این که گاه پای عناوین ثانویهای به میان میآید که ضرورت پیگیری را تشدید مینماید. لزوم شفاف بودن اعمال عمومی و اثبات امانتداری و درستی متصدیان امر عمومی -که امانت مردم در دست متصدیان و کارگزاران است- البته میتواند در شمار این عناوین ثانویه باشد.
- با توجه به آنچه گذشت، اثبات قضایی تجاوز به عنف علیالقاعده از نظام دیگری جز آنچه برای منافیات عفت همراه با تراضی طراحی شده است، پیروی میکند. شک نباید کرد که در تجاوز به عنف میتوان و باید به علم قاضی که از راههای متعارف حاصل شده است، همچون یکی ار ادله اثبات استناد کرد؛ به همین ترتیب، اطلاق ادله حجیت بینه در این فرض همچنان معتبر است؛ زیرا تجاوز به عنف جدا از آن که تعدی به حریم مجنیعلیه است، تجاوز به کلیت جامعه است. نمیتوان پذیرفت که شارع مقدس اسلام در اثبات قضایی تجاوز به عنف از همان روش سختگیرانۀ مربوط به منافیات عفت در فرض رضایت طرفین پیروی میکند؛ زیرا این امر مستلزم ظلمی آشکار به بزهدیدگان و محروم کردن آنها از حق دادخواهی و سزا دادن متجاوزان است. در این صورت افراد خطرناک فرصت مییابند تا آسوده خاطر از اثبات قضایی جرم به دیگران تعدی نمایند. مطمئناً شارع حکیم بابی را نمیگشاید که از رهگذر آن، افراد شرور به امنیت و عرض و آبروی مردم تعدی نمایند؛ آنگاه بزهدیدگان برای اثبات تعدی به خود، نیازمند به پیمودن راههایی باشند که اثبات تجاوز از آن طرق تقریباً محال عادی است. ساحت قضای اسلامی از چنین نقص بزرگی البته منزه است. در متون راجع به اثبات قضایی جرایم، شواهد روشنی گواهی میدهد که شارع مقدس تمهیداتی پیشبینی نموده است تا افراد شرور نتوانند در خلوت و پنهانی و به دور از چشم شهود و ناظران به دیگران تعدی کنند و بزهدیدگان یا اولیای آنان از اثبات قضایی جرم ناتوان بمانند.
- ادلهای که اثبات منافیات عفت را به چهار شاهد عادل با ترتیبی خاص مشروط میداند، اصولاً فاقد چنان اطلاقی است که موارد تجاوز به عنف را شامل شود. ادلۀ حجت بینه از چنان اطلاق و عمومی برخوردار است که مطلق دعاوی را اثبات کند؛ در تخصیص یا تقیید این عموم یا اطلاق باید به قدر متیقن بسنده نمود. تا آن جا که به بحث ما مربوط میشود، قدر متیقن از مواردی که ادلۀ حجت بینه تخصیص خورده است، عمل منافی با عفت همراه با رضایت است. در سایر موارد از جمله موارد تجاوز به عنف، میتوان به عموم و اطلاق ادلۀ حجیت بینه، پایبند بود. همین بیان در مورد علم قاضی که البته از راههای متعارف به دست آمده باشد، نیز جاری است. حتی اگر استناد به علم در اثبات منافیات عفت را به کلی جایز ندانیم؛ به نظر میرسد این امر مختص به فرض اعمال منافی با عفت همراه با تراضی است؛ نه آن جا که تجاوز به عنف صورت گرفته است و پای شاکی خصوصی در میان است.
- جدا از اثبات قضایی، پارهای از تخفیف و تسهیلهایی که در جرایم جنسی همراه با رضایت راه دارد را البته نمیتوان به موارد تجاوز به عنف تعمیم داد. توبه، به آسانی نمیتواند مسقط کیفر پیشبینی شده برای متجاوز باشد. به همین ترتیب احکام عفو حاکم و قاضی نیز آن گونه که در روابط نامشروع ناشی از تراضی جاری است، در تجاوز به عنف جاری نخواهد بود؛ زیرا تجاوز به عنف، مصداق روشن تعدی به حق دیگری است.
- در دعوای تجاوز به عنف هم میتوان تصور کرد که اتهام عنوان شده در واقع ناروا باشد یا مدعی نتواند ادعای خود را اثبات کند، بنابر این محکوم نمودن کسی که صریحا به فرد یا افراد معین نسبت تجاوز به عنف داده است، امکانپذیر است؛ ولی سخن در این است که باید راههای متعارف از جمله دو شاهد یا علم قاضی را همچون ادلۀ اثبات جرم به شمار آورد و برای بررسی صحت و سقم دعوای او بررسیهای لازم و متعارف را انجام داد. این وظیفه مدعیالعموم به نمایندگی از جامعه است که با دقت ادعای تجاوز به عنف را بررسی کند و امنیت ذهنی متزلزل شده را به جامعهای که از اتهام وقوع وقوع جرم باخبر شده است، بازگرداند.
- قانون مجازات اسلامی که برای اثبات زنا از طریق گواهی، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (مادۀ 74) را ضروری میداند، بیگمان ناظر به زنای عادی و ناشی از رضایت است. نظر به وجوهی که در بندهای پیشین گذشت نمیتوان اثبات زنای به عنف را به شهادت به ترتیبی که در این دو ماده پیشبینی شده است یا اقرار متجاوز به عنف، محدود کرد. در تجاوز به عنف خواه زنا باشد یا تجاوز همجنس به همجنس میتوان به مفاد موادی که علم قاضی را معتبر میداند از جمله مادۀ 120 عمل کرد که میگوید: “حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.” به همین ترتیب در تفسیر مواد ناظر به توبه و عفو نیز باید به تفاوت بنیادین زنای همراه با تراضی و تجاوز جنسی به عنف توجه کرد. آنها دو جرم کاملا متفاوتند و احکام یکی را به دیگری نباید آمیخت.
[1] . برای ملاحظه توضیحاتی در این باره نک: رحیم نوبهار، اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد، نامه مفید، ش23،پاییز 1379.