تارنمای رحیم نوبهار

برچسب: فقه

  • بايسته هاي تدريس فقه و اصول در دانشكده هاي حقوق

    این یادداشت به احترام دکتر ابوالقاسم گرجی استاد فقید دانشکده حقوق دانشگاه تهران در شماره دهم ماهنامه مهرنامه، فروردین 1390به چاپ رسیده است.

    بایسته­ های تدریس فقه و اصول در دانشکده­های حقوق

    برای شادروان استاد دکتر ابوالقاسم گرجی

    رحیم نوبهار[1]

    1. هنجارها در نظام حقوقی برای عمل تدوین شده­اند. آنها معمولا در بستر تحولات طبیعی جامعه شکل گرفته­اند؛ حتی اگر وابستگی­ها و پایبندی­هایی هم به نظام­های ارزشی داشته باشند. بویژه در دوران مدرن، فلسفۀ شکل­گیری دانشکده­های حقوق، تنظیم روابط اجتماعی در قلمروهای گوناگون داخلی و بین­المللی بوده است. این در حالی است که شماری از آموزه­های فقهی بویژه در برخی مذاهب و مکاتب و بویژه آموزه­های مربوط به بخش­های خاصی از فقه لزوما از بسترهای اجتماعی تولد نیافته­اند، اگر هم چنین بوده­اند آن­گاه که هنجاری کاملا فقهی قلمداد شده­اند، گاه از این بستر جدا فرض شده­اند و در ادامه نیز در معرض آزمون اجتماعی نبوده­اند یا کمتر بوده­اند.

    (بیشتر…)

  • فرض برائت از اصول طلايي فقه است.

     مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در باره پخش اظهارات متهمان علیه دیگران در رسانه های عمومی

     

    دكتر نوبهار درگفت ‌و گو با ايسنا:‌

    اصل برائت،اصلي طلايي وازافتخارات فقه اسلامي است اعتبار نداشتن اظهارات متهمان عليه افراد ديگر از مسلمات فقه و قضاي اسلامي است

    » سرویس: معارف و حقوق – حقوقي و قضايي»

    کد خبر: 8807-00344

    شنبه ۴ مهر ۱۳۸۸ – ۱۱:۴۲

    عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت:‌ عدم اعتبار اظهارات متهمان عليه افراد ديگر از مسلمات فقه و قضاي اسلامي، بلکه از اصول بديهي عدل و انصاف است. هر انسان فطري اين مطلب را درک مي‌کند. بي توجهي هر نظام قضايي به چنين اصول بديهي، به معناي بيگانگي با حداقل‌ها و معيارهاي دادرسي منصفانه است.

    (بیشتر…)

  • سن و مسئوليت كيفري: بازخواني نظريه مشهور فقهاي اماميه

    [gview file=”http://www.rnobahar.ir/fa/wp-content/uploads/2015/04/Sen-Va-Masooliyate-Keifari.pdf”]

  • استناد به فقه در امور كيفري در موارد سكوت قانون: گزارش يك نشست

    آیا قاضی می تواند در امور کیفری بر اساس فقه حکم صادر کند؟
    خبرگزاری رسا ـ مستند ما برای مراجعه به فقه در امور کیفری اصل 4 قانون اساسی است که می‌گوید «‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‌باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏». این اصل همتراز با سایر اصول نیست بلکه یک سر و گردن از همه اصول بالاتر است.

    (بیشتر…)

  • بازخواني مستندات فقهي حكم اعدام براي تكرار جرايم حدي

    [gview file=”http://www.rnobahar.ir/fa/wp-content/uploads/2015/04/Edam-Baraye-Takrar.pdf”]


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rnobahar/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 5493