بايسته هاي تدريس فقه و اصول در دانشكده هاي حقوق

Print Friendly, PDF & Email

این یادداشت به احترام دکتر ابوالقاسم گرجی استاد فقید دانشکده حقوق دانشگاه تهران در شماره دهم ماهنامه مهرنامه، فروردین 1390به چاپ رسیده است.

بایسته­ های تدریس فقه و اصول در دانشکده­های حقوق

برای شادروان استاد دکتر ابوالقاسم گرجی

رحیم نوبهار[1]

1. هنجارها در نظام حقوقی برای عمل تدوین شده­اند. آنها معمولا در بستر تحولات طبیعی جامعه شکل گرفته­اند؛ حتی اگر وابستگی­ها و پایبندی­هایی هم به نظام­های ارزشی داشته باشند. بویژه در دوران مدرن، فلسفۀ شکل­گیری دانشکده­های حقوق، تنظیم روابط اجتماعی در قلمروهای گوناگون داخلی و بین­المللی بوده است. این در حالی است که شماری از آموزه­های فقهی بویژه در برخی مذاهب و مکاتب و بویژه آموزه­های مربوط به بخش­های خاصی از فقه لزوما از بسترهای اجتماعی تولد نیافته­اند، اگر هم چنین بوده­اند آن­گاه که هنجاری کاملا فقهی قلمداد شده­اند، گاه از این بستر جدا فرض شده­اند و در ادامه نیز در معرض آزمون اجتماعی نبوده­اند یا کمتر بوده­اند.

2. استاد فقه دانشکدۀ حقوق نمی­تواند آموزه­های فقهی را تنها در بستر ذهنیت­ها و پیش­فرض­های خاص آن مطالعه کند و نسبت آن با عمل اجتماعی در جامعۀ معین و بویژه جامعه­ای که دانشکدۀ حقوق بنا به فرض برای تنظیم روابط حقوقی آن تشکیل شده است، را نسنجد. جداسازی هنجارهای فقهی از بسترهای ذهنی و تاریخی که در آن شکل گرفته­اند و همزمان در نظر آوردن واقعیت­هایی که دانشکده­های حقوق برای توجه به آنها تأسیس شده­اند، برای استاد فقه و اصول دانشکدۀ حقوق ضروری است. در غیر این صورت، فقه و اصول وصله­ای ناجور و ناهمگن با دیگر درس­های حقوق قلمداد می­شود؛ دانشجو، فقه را در برابر حقوق و نه در کنار آن ارزیابی می­کند و به آن، انگ تاریخی، کهنگی و ناکارآمدی می­زند.

3. بازخوانی آموزه­های فقهی در بستر جوامع کنونی توجه به انبوهی از تغییر پارادایم­ها را ضروری می­سازد. توجه به تحولات مربوط به گفتمان تکلیف و حق، تحولات مربوط به تقسیم­بندی عمومی- خصوصی، تقسیم­بندی جامعه-دولت، تحولات مرتبط با شکل­گیری پدیدۀ دولت-ملت، تغییر تلقی­ها از عدالت و انصاف، نظم خودجوش و غیر مکانیکی، بناها و سیره­های عقلایی، مقولات بنیادینی مانند آزادی و به طور کلی، ادراکات اعتباری بر فهم ما از آموزه­های فقهی بویژه آموزه­های مربوط به معاملات به معنای اعم تأثیر می­گذارد. بی­توجهی به این تغییرات تصویری نابسامان، و غیر نظام­مند از فقه به دست می­دهد.

4. در این میان، گفتمان حقوق بشر همچون گفتمان مسلّط جهان ما شماری از آموزه­های فقهی را به چالش می­کشد. استاد فقه دانشکدۀ حقوق جدا از مباحث عملی حقوق بشر، در عین پایبندی به مبانی فقهی نمی­تواند به کلی بر این گفتمان که در چهرۀ رقیب خودنمایی می­کند، چشم فروبندد. در این زمینه، هم، توجه به مفاهیم به ظاهر همانند در دو نظام فقهی و حقوق بشر ضروری است؛ و هم توجه به تقابل­ها و ناهمخوانی­هایی که در بادی امر به نظر می­رسد. از نسبت میان حق­محوری تا تکلیف­گرایی و خاستگاه حق گرفته تا نسبت میان حرمت قتل نفس و حق حیات، نسبت حرمت تجسس با حق بر حریم خصوصی، ارتباط حرمت تصرف در مال غیر با حق بر مالکیت شخصی، پیوند اصل عدم ولایت با آزادی، استلزام امر به معروف و نهی از منکر با آزادی بیان، نسبت مسئولیت اجتماعی با حق بر مشارکت سیاسی گرفته تا نسبت میان ولایت فقیه با حکومت پاسخگو، نسبت آزادی عقیده با مجازات ارتداد، رابطۀ صلح بین­المللی و جهاد برای ترویج عقیده، کرامت مؤمن یا کرامت انسان، حقوق شهروندی و احترام به اقلیت­ها با قراردادهای بعضاً تحقیرآمیز جزیه، نفی مجازات­های موهن و دیدگاه­های اسلامی در بارۀ کیفر، اصل آزادی اراده و حرمت اکل مال به باطل، کرامت و حرمت زن همچون شخص مستقل انسانی و احکام فقهی نظام خانواده همگی باید در مقام تدریس به گونه­ای لحاظ شوند.

5. تدریس اصول فقه در دانشکده­های حقوق هم بایسته­ها و ویژگی­هایی دارد. تدریس اصول فقه به شیوه­ای کاملا همانند با آنچه در حوزه­های علمیه رایج است، برای دانشجویان دانشکدۀ حقوق چندان سودمند نیست. تعمیم کامل مبانی و اصولی که دست­کم بخشی از آن­ها برای استنباط از گزاره­های ناظر به رابطۀ میان انسان و خداوند تنظیم شده­اند به نظامی از قواعد بشری که برای تنظیم زندگی اجتماعی پیش­بینی شده است، گاه رهزن است. استاد اصول دانشکدۀ حقوق در موارد زیادی باید گزینش­ها هوشمندانه­ای انجام دهد، مباحثی را بیفزاید و مباحثی را رها کند.

6. در مباحث تفسیر که بخش مهمی از اصول فقه رایج را تشکیل می­دهد، رویکرد غالب همان ذات­گرایی و نص­گرایی است؛ این که الفاظ حامل معانی مشخص و معینی هستند و برای عرف محاورۀ آن زبان به آسانی قابل درک­اند. در رویکرد رایج، حتی برای فهم این معانی عینی، مراجعه به تاریخ و مطالعۀ بسترهای ذهنی و عینی که این متون در حال و هوای آن ها شکل گرفته­اند هم کمتر مورد توجه قرار می­گیرد. هر چند خوشبختانه این امر در مکتب تفسیری آیه­الله بروجردی و شاگردان وی که به اندیشۀ زمینه­گرایی و تاریخ­گرایی توجه می­کنند تا حدودی لحاظ می­شود. جدا از این مشرب، در اصول فقه رایج با تکیه بر رویکرد ذات­گرایی و نص­گرایی از دیگر رویکردهای تفسیری که امروزه در علوم زبان­شناسی و تفسیر متون مطرح است کمتر سخن به میان می­آید. مراجعه به متون مدون اصول فقه گواه درستی این سخن است. در بارۀ نسبت میان رویکرد تفسیری پذیرفته شده در اصول فقه رایج با رویکردهای تفسیری رایج در علوم زبان شناختی پژوهش­های اندکی صورت گرفته است؛ اخیرا شمار کمی از استادان درس­های خارج اصول فقه در حوزه­های علمیه این باب را گشوده­اند. حال آن که دانشجوی حقوق باید در کنار بهره­گیری از دستاوردها و تأملات ژرف علمای علم اصول به نظریه­های تفسیری جدید هم بپردازد؛ چه او با تفسیر و فهم متن­های کاملاً بشری سر و کار دارد. توجه به این پیش­فرض که شارع و قانونگذار در نظام فقهی، خداوند متعال، یا خداوند همراه با پیامبر(ص) یا این هر دو ذات مقدس به اضافۀ امامان معصوم(ع) است، و در نظام حقوقی، بشری معمولی که سمت قانون­گذاری را دارد، تفاوت­های مهمی را در این دو نظام پدید می­آورد. تنها با تکیه بر این که شارع مقدس هم به زبان عرف و عقلا قانون­گذاری نموده است، نمی­توان اصول تفسیر در نظام فقهی و حقوقی را کاملاً یکسان انگاشت. بگذریم از این که بسیاری از مباحث تفسیری در همین حوزه هم برای دانشجویان رشتۀ حقوق کمتر کاربرد دارد. تنها برای نمونه، این بحث که ترکیب­هایی مانند «لاضرر» که در آن­ها لای نفی جنس ماهیتی را نفی می­کند چه معنایی دارد به خودی خود کاربرد معینی برای دانشجوی حقوق پارسی­زبان ندارد. لزوم پرداختن به دیگر نظریات تفسیری از یک سو و تنقیح تفاوت­ها و همانندی­های مباحث در هر دو نظام از سوی دیگر در کنار استخراج مثال­ها و نمونه­هایی که یک حقوق­دان ایرانی در مقام تفسیر با آن روبرو می­شود، تلاش مضاعفی را از استاد اصول دانشکدۀ حقوق می­طلبد.

7. کارویژه­های اصول فقه به مثابۀ ابزار اجتهاد و استنباط از منابع شرعی، خصوصیاتی را به این دستگاه فکری ­می­دهد. برای نمونه در اصول فقه این پیش­فرض که شماری از احکام دینی رمزآلودند و عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل آن­ها را ندارد سبب شده است تا مباحث «حجت» ساختار خاصی به خود بگیرد. قیاس از همین رو از مدار حجیت و اعتبار خارج شده است. راز نکوهش قیاس -آن گونه که در برخی روایات آمده- این است که دین خدا با عقل بشری قابل درک نیست. حال آیا در نظام حقوقی هم چنان احکام رازمندی وجود دارد که عقل را بدان راهی نباشد و حقوقدان یکسره از کاربست قیاس ممنوع باشد. به همین ترتیب مباحث اجماع و انواع آن با همۀ اهمیتی که در فقه دارند در حقوق تنها در حال و هوای اعتبار دکترین، با اهمیت است. در مبحث مهم تعادل و تراجیح مباحث مهمی وجود دارد که فراگرفتن آن­ها برای دانشجویان رشتۀ حقوق کاملا ضروری است. ژرف­اندیشی­ها و باریک­بینی­های عالمان علم اصول طی سالیان دراز البته خرمن پرباری را برای دانشجویان و استادان علم حقوق گردآورده است؛ اما حتی در همین باب هم مباحثی وجود دارد که برای فقیه سودمند است نه دانشجوی حقوق یا حتی حقوقدان. برای نمونه در مبحث مرجحات ترجیح به افقهیت یا ترجیح به مخالفت با عامه و پاره­ای دیگر از مرجحات تنها در حوزۀ تعارض دو نص دینی قابل تصور است نه در تعارض دو گزارۀ قانونی.

8. اگر به موارد پیش­گفته این را بیفزاییم که برخی از سرفصل­های مصوب درس اصول فقه به کلی رابطۀ کمتر معناداری با فلسفۀ تدریس آن در دانشکده­های حقوق دارد، بهتر می­توان پی­برد که استاد این درس چه کار سنگینی بر دوش دارد. برای نمونه مباحث اجتهاد و تقلید که اکنون بخشی از سرفصل­های مصوب درس اصول­فقه دانشکده­های حقوق است، با همۀ اهمیتی که در اصول­فقه به مثابۀ پیش­شرط اجتهاد در زمینۀ تبیین احکام ناظر به مفتی و پیرو دارد کمتر کاربردی برای دانشجوی رشتۀ حقوق دارد.

9. در مجموع، استاد اصول فقه دانشکدۀ حقوق ضمن اشراف به مواد و محتوای درس­هایی که با عناوینی همچون «نظریۀ حقوقی» یا «نطریۀ عمومی حقوق» یا «استدلال حقوقی» یا «روش­های حقوقی» در دانشکده­های حقوق جهان با گرایش­های گوناگون تدریس می­شود باید در طرح مباحث به گزینشی دقیق و عالمانه دست بزند تا هم دانشجویان حقوق را از خرمن پربار اندیشه­های اصولی که عالمان این رشته سال­ها با دقت و تعمق گرد آورده­اند بهره­مند سازند، و هم با پرهیز از طرح مباحث غیرضرور برای دانشجویان حقوق آنان را از دانش ارجمند اصول فقه نرنجاند، و هم با طرح مباحث گوناگون در زمینۀ نظریۀ حقوقی و مکاتب تفسیری نوین آن را از تحولات نظری این حوزه­ها آگاه سازد و در نهایت ابزار استدلال و استنباط حقوقی را در اختیار دانشجو قرار دهد. این کاری است دشوار و طاقت فرسا.

10.شاید موارد یاد شده کافی باشد تا اذعان نماییم عهده­داری کرسی استادی فقه و اصول در دانشکده­های حقوق تا چه اندازه دشوار است. خوشبختانه انبوهی از شواهد گواهی می­دهند که استاد فقید دکتر ابوالقاسم گرجی با تکیه بر آگاهی ژرفی که از مبانی فقهی و اصولی داشته و خرمنی که سال­ها از دانش حوزوی گرد آورده و پایبندی به اصول استادی در این باره موفق بوده است. گواه صدق این ادعا نوشته­های منتشر شده از استاد، اظهارات همکاران ارجمند او که برخی خود از استادان نامدارند، و نیز تربیت شمار زیادی دانشجو و حقوقدان است که حاصل بیش از سه دهه تدریس متعهدانه در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است؛ دانشجویانی که بسیاری از آنها اکنون خود در جایگاه مدرس و استاد فعالیت می­کنند. از خداوند بزرگ برای او رحمت و مغفرت الهی و برترین پاداش­ها را می­طلبیم.

[1] . پژوهشگر حوزوی و عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق- دانشگاه شهید بهشتی.

برچسب‌ها:

  • 0
  • 47
  • 21
  • 104
  • 831
  • 3,519
  • 49,588
  • 139,169
  • 46,259
  • 168
  • ۱۳۹۷-۰۴-۰۱